جلسه شوراي معاونان دادسراي تهران، با حضور معاونان و سرپرستان نواحي دادسراي تهران، سرپرستان دواير نظارت و دادياران تحقيق ناحيه چهارده دادسرا، به رياست دادستان تهران برگزار شد.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران، دادستان تهران ضمن بزرگداشت ۱۲ بهمن روز بازگشت بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران به کشور که نقطه عطف انقلاب اسلامي بود، بر وظيفه هر ايراني و به ويژه قضات در يافتن پاسخ براي اين سوال که ما براي انقلاب چه کرده‌ايم، تاکيد نمود و افزود: آن‌چه که انقلاب اسلامي براي ما به ارمغان آورده، استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي است که حاصل خون شهداست و حال بايد به اين پرسش پاسخ دهيم که ما در مقابل دستاوردهاي انقلاب، براي تداوم آن چه کرده‌ايم.
جعفري دولت‌آبادي ويژگي کوتاه مدت بودن آشوب‌هاي اخير در کشور را ناشي از هوشياري مردم و نپيوستن آن‌ها به آشوبگران دانست و افزود: به خلاف فتنه سال ۱۳۸۸ که مدت قابل توجهي به طول انجاميد، هوشياري مردم در سراسر کشور در کنار اتخاذ تدابير مناسب از سوي وزارت کشور، پليس، نهادهاي امنيتي و قوه قضاييه، موجب شد آشوبها زودتر از آن‌چه که تصور مي‌رفت، خاتمه يابد.
صدور ۹۵ فقره کيفرخواست براي متهمان آشوب‌هاي اخير
دادستان تهران با اعلام اين که تا کنون ۹۵ فقره کيفرخواست براي متهمان اين آشوبها صادر شده است، تعداد افرادي که هنوز در بازداشت مي‌باشند را ۱۰ نفر اعلام کرد و از قضات خواست نسبت به تعيين تکليف اين متهمان تسريع کنند.
وي تلاش دشمنان و گروهک‌هاي معاند را در جهت تداوم آشوبها ارزيابي نمود و افزود: آن‌ها اميدوار بودند که آشوبها در بستر نارضايتي‌هاي مردمي ادامه يابد لذا حفظ هوشياري از سوي مسؤولين ذي‌ربط و مردم لازم است و به واقع بايد گفت آتش حادثه خاموش شده است، اما برنامه‌ريزي مجدد دشمن در جهت ايجاد آشوبها چندان دور از ذهن نيست.
دادستان تهران تصور دشمن که با چنين اقداماتي بتواند به سرنگوني جمهوري اسلامي يا استحاله آن دست يابد را باطل خواند و با اشاره به اين که مردم حتي بيش از مسوولان هوشيار مي‌باشند، اظهار داشت: تحريک‌ها در فضاي مجازي ادامه دارد و لذا از سرپرستان نواحي دادسرا و به ويژه قضات ناحيه ۳۳ دادسراي شهيد مقدس مي‌خواهم که به اين موضوع توجه داشته باشند.
تلاش در جهت حفظ آرامش و امنيت، اميد مردم به نظام را پايدار مي‌سازد
جعفري دولت‌آبادي سال‌هاي پس از فتنه ۱۳۸۸ را سال‌هاي تقريباً آرامي خواند و با اشاره به اين که افزايش ناآرامي‌ها در کشور، به ناامني در خانواده‌ها دامن مي‌زند و تخريب اموال دولتي موجب نگراني مردم، کاهش سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي مي‌گردد، اظهار داشت: اين آشوبها حتي ظرفيت ايجاد اختلاف ميان جريان‌هاي سياسي را در بر دارد و لذا بايد توجه شود که امروزه امنيت و آرامش بزرگ‌ترين دستاورد براي کشور است و تلاش در جهت حفظ آن، اميد مردم به نظام را پايدار مي‌سازد.
دادستان تهران يکي از آثار ناامني‌ها را مشغول شدن مسوولان به ويژه پليس و دستگاه قضايي به موضوع و غفلت آن‌ها از برنامه‌ريزي دانست و تلاش در جهت رفع مشکلات را موجب حذف بسترهاي نارضايتي مردم به شمار آورد و افزود: از جمله ممکن است گروهک‌هاي معاند در ايجاد نارضايتي‌ها زمينه‌سازي کنند و لذا پليس و نيروهاي امنيتي بايد هوشيار باشند و اثرگذاري اين اقدامات در بستر همکاري با مردم رخ مي‌دهد؛ چرا که بهترين ياور و بزرگ‌ترين محور امنيت عمومي در کشور که جلوه‌گر امنيتي واقعي و پايدار مي‌باشد، رضايت‌مندي مردم است.
جعفري دولت‌آبادي وظايف قضات در اين برهه زماني را، خدمتگذاري، تسريع در رسيدگي، پيشگيري از اطاله دادرسي و خوش‌رفتاري با مراجعين اعلام نمود و افزود: در بخش قضايي نارضايتي‌هايي وجود دارد که برخي از اين نارضايتي‌ها به لحاظ نوع پروندههاي قضايي و دو طرفه بودن آن بوده که امري طبيعي است؛ اما بخشي از نارضايتي‌ها غير قابل توجيه است و به عنوان مثال، اين که به تظلم‌خواهي شاکي رسيدگي نشود و مورد توهين هم قرار گيرد، قابل تحمل نيست.
دادستان تهران بخش ديگري از نارضايتي‌ها را با مشکلات اقتصادي و معيشتي مرتبط دانست و با اشاره به اين که امروز مشکلات ناشي از موسسات مالي و اعتباري، بانک‌ها، سازمان‌هاي بازنشستگي و بيکاري، جلوه‌هايي از مشکلات اقتصادي و معيشتي است، افزود: هرگونه اخلال در سيستم اقتصادي مي‌تواند به نارضايتي‌ها دامن زند.
بخشي از اعتمادسازي در مردم، به عملکرد رسانه‌ها مرتبط است
جعفري دولت‌آبادي ايجاد شبهات و جنگ رواني را هم بي‌ارتباط با نارضايتي‌ها ندانست و با تصريح به اين که امروزه برخي رسانه‌ها بستر برخي از جرايم، سياه‌نمايي‌ها و اشاعه اکاذيب شده‌اند و رسانه‌هاي مکتوب بعضاً مسائل جزئي را بزرگ کرده و به اختلافات دامن مي‌زنند، اظهار داشت: معتقديم رسانه‌ها بايد هوشيارانه اقدام کنند، اختلاف افکني نکنند و اطلاع‌رساني واقعي انجام دهند و بخشي از اعتمادسازي در مردم، به عملکرد صحيح و هوشمندانه رسانه‌ها مرتبط است.
آخرين وضعيت موسسات مالي و اعتباري غير مجاز
دادستان تهران در تبيين نقش موسسات مالي در ايجاد نارضايتي‌ها به وضعيت پروندههاي مربوط به موسسات مالي پرداخت و با اعلام اين که در حال حاضر ۳ ميليون نفر درگير پروندههاي مربوط به موسسات مالي و اعتباري مي‌باشند، اين رقم را قابل توجه خواند و در خصوص علت تاخير دادستاني در ورود به اين پرونده‌ها، اظهار داشت: ديدگاه دستگاه قضايي و دادستاني تهران در ابتداي کار بر آن بود که حتي‌المقدور موضوع قضايي نشود و به عنوان نمونه، تاخير ۱۸ ماهه دادستاني تهران در ورود به وضعيت موسسه مالي اعتباري ثامن‌الحجج، بر اين مبنا بود که با کيفري شدن پرونده، پرداخت وجوه مردم با مشکلاتي مواجه خواهد شد و عدم پرداخت وجوه سپرده‌گذاران، هجوم آن‌ها را به سوي دادستاني در پي خواهد داشت؛ و لذا دادستاني، ورود ابتدايي بانک مرکزي به موضوع ثامن‌الحجج را ضروري دانست.
جعفري دولت‌آبادي از سوي ديگر عدم تعقيب کيفري مديران متخلف اين موسسات را به اين لحاظ که خروج پول‌ها از کشور يا فرار متهمان را در پي دارد، مشکل‌ساز دانست و در تبيين عملکرد دادسراي تهران با اين ضرورت دو گانه، اظهار داشت: در وهله اول با اين اعتقاد که مديريت مالي اين موسسات، راهکار قضايي ندارد و داراي واجد ماهيت پولي و اقتصادي است، از بانک مرکزي خواسته شد با مديريت صحيح منابع، حتي‌المقدور نسبت به پرداخت سپرده‌هاي مردم اقدام شود.
دادستان تهران با اشاره به وضعيت تعاوني مالي اعتباري فرشتگان و محول نمودن اداره اموال اين تعاوني به موسسه کاسپين با هدف مديريت پرداخت وجوه سپرده گذاران، در بيان موانع موجود در استرداد وجوه، اظهار داشت: در خصوص ميزان و ارزش اموال اين موسسه سه نظر ارائه شده است. مديران موسسه مدعي اند که موسسه ۶ هزار ميليارد تومان اموال دارد و با توجه به ۸ هزار ميليارد تومان بدهي، تا حد زيادي توان استرداد وجوه سپرده‌گذاران را خواهند داشت؛ اين در حالي است که بانک مرکزي ميزان اموال اين موسسه را ۴ هزار ميليارد تومان اعلام نموده و نظر هيات کارشناسان تعيين شده در پرونده قضايي بر آن است که اموال موجود موسسه صرفاً۲۵۰۰ ميليارد تومان ارزش دارد.
جعفري دولت‌آبادي مشکل پرداخت وجوه سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج را ناشي از پرداخت تسهيلات کلان به غير اعضا با هدف حمايت از افراد ذي‌نفوذ اعلام نمود و با اشاره به هم‌زماني مفتوح شدن پرونده ثامن‌الحجج با موضوع پديده در مشهد، ادامه ورشکستگي موسسات مالي را موضوعي قابل توجه براي مسوولان مربوطه خواند و افزود: در پيش بودن وقايع مشابه در ديگر موسسات و تعاوني‌هاي مالي و اعتباري موجب مي‌شود به قول معروف مشکلات از يک جا به بيرون سرايت کند و نمودار شود؛ اين در حالي است که سپرده‌گذاران پول خود را مطالبه مي‌کنند و افتتاح پرونده کيفري در همان ابتدا، موجب مي‌شود بانک مرکزي که وظيفه نظارت بر اين موسسات را بر عهده داشته، بدون انجام وظايف خود، مردم را به مرجع قضايي ارجاع دهد؛ که اين امر مشکل‌ساز خواهد بود.
دادستان تهران با اشاره به اعتراض‌هاي سپرده‌گذاران موسسات مالي و اعتباري که از سه سال پيش تشديد شد، اين اعتراض‌ها را تهديدهاي اقتصاد محور خواند که متفاوت از تهديدهاي سياسي است و در توضيح ماهيت اين قبيل اعتراض‌ها افزود: ما با اعتراض‌هايي مواجهيم که ريشه در بدنه سپرده‌گذاران دارد؛ تا مدت‌ها به اين موضوع توجه نشد که نتيجه آن راه‌اندازي موسساتي مشابه و ورشکستگي پي در پي آن‌ها بود که منتهي به جلسات روساي سه قوه شد؛ اين در حالي است که پيش از ورود سران قوا، در قوه قضاييه هم جلسات متعددي با حضور رئيس قوه قضاييه در اين زمينه تشکيل و تصميمات مناسبي اتخاذ شده بود.
دادستان نمي‌تواند فساد را ناديده بگيرد
وي با انتقاد از عده‌اي که عدم استرداد وجوه سپرده‌گذاران را ناشي از بازداشت مديران موسسات پولي و بانکي توسط دادستاني دانسته‌اند، با رد اين ادعا، اظهار داشت: اگر مديران بازداشت نمي‌شدند و جلوي فعاليت آن‌ها گرفته نمي‌شد، فساد ادامه مي‌يافت و بدهي اين موسسات بيشتر مي‌شد؛ ضمن اين که دادستان نمي‌تواند فساد را ناديده بگيرد. لذا دادستاني تهران با اعلام ضرورت ورود بانک مرکزي به موضوع، به وظيفه خود در اين راستا عمل کرد و ورود دولت و اختصاص ۱۱ هزار ميليارد تومان براي پرداخت وجوه سپرده‌گذاران، در رفع مشکل موسسات مالي و اعتباري اثرگذار اما ديرهنگام بود.
بدهکاري يک صندوق مالي معادل سپرده‌هاي جذب شده
دادستان تهران در خصوص چند پرونده ديگر مربوط به موضوع موسسات و صندوق‌هاي مالي اعتباري اطلاع‌رساني نمود و از جمله صندوق قرض‌الحسنه وليعصر در شهرستان رباط کريم بود که در توضيح وضعيت اين پرونده اظهار داشت: اين مؤسسه در سال ۱۳۸۸ تأسيس و در سال ۱۳۹۲ فعاليت خود را تجديد کرده است و در حال حاضر ۲۴ هزار سپرده‌گذار دارد که در مجموع ۱۷۴ ميليارد تومان سپرده جذب نموده و از آن‌جا که کل وجوه دريافت شده از مردم را به عنوان تسهيلات به ديگران داده يا صرف خريد املاک نموده است، معادل سپرده‌هاي جذب شده بدهکار است.
وي ميزان اموال موسسه اخيرالذکر اعم از منقول و غير منقول را ۲۰ ميليارد تومان اعلام نمود و با اشاره به اين که سه متهم در اين پرونده بازداشت مي‌باشند، از احاله اين پرونده از رباط کريم به دادسراي تهران خبر داد و از سرپرست دادسراي پولي - بانکي خواست با توجه به اين که سپرده‌گذاران اين موسسه اکثراً کم بضاعت مي‌باشند، در رسيدگي به اين پرونده تسريع شود.
دادستان در مورد پرونده موسسه مالي اعتباري فرشتگان، با اعلام اين که اين موسسه ۴۹۶ هزار سپرده‌گذار دارد و در مجموع ۸۶۰۰ ميليارد تومان سپرده اخذ نموده است، تعداد متهمان اين پرونده را ۱۱ نفر اعلام نمود که ۳ نفر در بازداشت به سر مي‌برند.
دادستان تهران هم‌چنين در خصوص مؤسسه مالي اعتباري البرز ايرانيان و وضعيت اين پرونده، با اعلام بازداشت ۴ متهم از مديران اين موسسه، افزود: اين موسسه ۴۴ هزار سپرده‌گذار جذب نموده که ۱۳۰۰ ميليارد تومان وجوه را از مردم اخذ نموده است؛ اين در حالي است که اموال اين موسسه در مجموع ۲۵۰ ميليارد تومان است و در حال حاضر حدود ۱۰۰۰ ميليارد تومان کسري دارد و تسهيلات ارائه شده از سوي اين موسسه ۱۵۰ ميليارد تومان است.
دادستان تهران به وضعيت تعاوني اعتبار مفتوح توسط يکي از دانشگاه‌هاي مطرح کشور اشاره کرد که با دارا بودن ۲۳۵۶ عضو، ۲۰ ميليارد تومان جذب سپرده کرده و در حال حاضر يک متهم اين پرونده با وثيقه آزاد است. وي از اين که جذب خلاف قانونِ سپرده‌هاي مردمي به عرصه دانشگاه که محل کسب علم و دانش است سرايت نموده، ابراز تاسف کرد.
تعاوني حافظ، موسسه ديگري بود که جعفري دولت‌آبادي در خصوص وضعيت آن و ارسال پرونده مربوطه از شهرستان خوي به دادسراي تهران اطلاع‌رساني نمود. وي با اشاره به اين که براي اين تعاوني در سال ۱۳۸۹ تقاضاي صدور مجوز شده که به لحاظ نداشتن سرمايه کافي، مجوز اعطا نگرديده است، افزود: اعضاي هيات مديره اين موسسه ۱۶ نفر مي‌باشد که يکي از آن‌ها از عناصر سابق در بانک مرکزي بوده و ۲ نفر از مديران اين موسسه که در مجموع از ۷۵۷۱ نفر مبلغ ۴ ميليارد و ۸۳۹ ميليون تومان سپرده جذب نموده است، در بازداشت به سر مي‌برند.
۳ ميليون نفر مجموع سپرده‌گذاران موسسات مالي اعتباري متخلف
دادستان تهران با اظهار اين که وضعيت اين پرونده‌ها نشان از عمق مشکلات دارد، افزود: مجموع سپرده‌گذاران اين موسسات که قريب به ۳ ميليون نفر مي‌باشد، ضرورت اتخاذ تصميم‌هاي مناسب نسبت به اين موسسات را روشن مي‌سازد و کميته سه نفره متشکله از سوي کنندگان سه قوه، مصوباتي در اين راستا داشته است که از جمله تشکيل هيات تصفيه و پرداخت وجوه سپرده گذاران تا ۲۰۰ ميليون تومان، از جمله اين مصوبات است.
جعفري دولت‌آبادي تاسيس دادسراي پولي - بانکي از سوي دادسراي تهران را در توجه به تهديدهاي ناشي از عملکرد خلاف قانون موسسات مالي و اعتباري و برخي وظايف مرتبط با اين دادسرا خواند و به نجفي معاون دادستان و سرپرست اين دادسرا تکليف نمود در رسيدگي به اين پرونده ها تسريع شود. وي هم‌چنين از معاونان و سرپرستان ديگر نواحي خواست با خودداري از ارسال پروندههاي کم اهميت به دادسراي پولي – بانکي، اين دادسرا را در رسيدگي به پروندههاي مهم ياري رسانند.
وي مشکل اصلي در پرونده ثامن‌الحجج که در سال جاري با صدور کيفرخواست به دادگاه شده است را، استرداد وجوه الباقي سپرده‌گذاران خواند و از جانشين سرپرست ناحيه ۲۸ دادسراي کارکنان دولت خواست در رسيدگي به شکايت سپرده‌گذاران از برخي مسؤولان بانک مرکزي، دقت و تسريع لازم را اعمال نمايد.
جعل اوراق بانکي
دادستان تهران هم‌چنين رسيدگي به پروندههاي جعل اوراق بانکي که به صورت سازمان‌يافته يا باندي ارتکاب مي‌يابد را در شرح وظايف دادسراي پولي - بانکي اعلام نمود و در ذکر مثال، به موضوع پرونده‌اي که اخيراً مفتوح شده و بر اساس آن، يک زن چيني تبار يک فقره برگ مشارکت جعلي به مبلغ ۱۰ ميليون يورو معادل شصت ميليارد تومان را به يک ايراني فروخته و سپس از کشور خارج شده، اشاره نمود و افزود: رسيدگي به چنين جرايمي که ريشه در فساد دارد و موجب مي‌شود يک تبعه خارجي اين گونه وجوه نامشروع را تحصيل و از کشور خارج کند، در صلاحيت دادسراي پولي و بانکي است.
بازداشت ۶ نفر متهم ارزي
جعفري دولت‌آبادي در خصوص افزايش قيمت ارز طي يک ماه اخير، با اشاره به بحران ارزي در اواخر دولت احمدي‌نژاد و اين که کشور هر چند سال يک بار با مساله مشکلات ارزي مواجه است، در خصوص اقدامات دادسرا پيرامون اين رخداد، اظهار داشت: در سال ۱۳۹۱ در مجموع ۴۰ متهم در رابطه با جرايم ارزي بازداشت شدند.
دادستان تهران بحران ارزي در سال ۱۳۹۱ را ناشي از تحريم تشديدها و فشار دشمن براي تمکين ايران بر پذيرش توافق هسته‌اي دانست که هجوم مردم به بازار ارز را در پي داشت. وي در توضيح افزود: در ايران دو کالا شامل گندم و ارز در وضعيت اقتصادي و قيمت‌ها اثرگذار است و به عنوان مثال، گراني قيمت نان جنبه رواني دارد و لذا به طور غيرمستقيم بر افزايش بهاي ساير کالاها موثر است؛ ضمن اين که دلار با اقتصاد ما پيوند دارد و يکي از دلايل افزايش قيمت ارز، افزايش تقاضا در بازار است که ناشي از کاهش سود بانکي است.
جعفري دولت‌آبادي در مورد درخواست بانک مرکزي از دادستاني تهران دائر بر ورود به موضوع ارز با اعلام اين که مبارزه با مسائل ارزي، الزاماً راهکار قضايي ندارد بلکه نيازمند برنامه‌ريزي‌ها و اقدامات اقتصادي است، اظهار داشت: مطابق قانون قاچاق کالا و ارز، دادستاني تهران صرفاً در خصوص جرايم ارزي سازمان‌يافته مکلف به اقدام است و رسيدگي به ديگر موارد مرتبط با ارز که از جمله جرايم خرد مي‌باشد، مربوط به سازمان تعزيرات حکومتي است.
دادستان تهران با اعلام آمادگي دادسرا در ورود به موضوع ارز مطابق قانون، به بازداشت شش نفر از اين بابت طي هفته گذشته اشاره نمود و افزود: براي ما تفاوتي نمي‌کند که اين دولت بر سر کار باشد يا دولت ديگري؛ و همان‌گونه که در سال ۱۳۹۱ ورود کرديم، اکنون هم مطابق قانون اقدام خواهيم کرد.
لزوم توجه دستگاهها به اقدامات پيشگيرانه و نظارتي
دادستان تهران نظارت مديران دستگاهها بر اعمال زير مجموعه را موجب پيشگيري از فساد اقتصادي دانست و در ذکر مثال، به متهمي اشاره کرد که با برداشت ۱۵۰ ميليارد تومان از وجوه يک سازمان دولتي، اخيراً از کشور فرار کرده است. وي در توضيح عملکرد اين متهم اظهار داشت: حسب گزارش سازمان مربوطه، متهم مذکور هر ساله مبالغي از سازمان مربوطه برداشت نموده؛ بدون اين که کسي متوجه شود و پس از کشف موضوع هم، متهم سريعاً از کشور خارج شده است.
جعفري دولت‌آبادي در بيان اهميت پيشگيري و تشديد اقدامات نظارتي در دستگاه‌هاي دولتي و غير آن، اعلام نمود سخن ما اين است که اقدامات سيستم نظارتي به گونه‌اي باشد که فرد نتواند به راحتي وجوه دولتي را برداشت کند و به محض برداشت نيز، موضوع کشف شود؛ نه اين که اقدامات مجرمانه ۱۲ سال ادامه يابد.
وي ضمن تشکر از بازپرس اين پرونده که تمامي اقدامات لازم براي دسترسي به متهم شامل صدور برگ جلب، دستور قضايي دائر بر ورود به منزل و قرار ممنوع‌الخروجي را انجام داده، فرار متهم را به اين علت دانست که پس از کشف برداشت وجوه، از متهم گزارش موضوع درخواست مي‌شود که اين امر موجب آگاهي مرتکب از موضوع و خروج از کشور ظرف سه ساعت مي‌شود.
دادستان تهران برنامه‌ريزي در دستگاه‌هاي اجرايي، افزايش نظارت‌ها و تعدد مراجع نظارتي را اقداماتي دانست که از وقوع فساد اقتصادي پيشگيري مي‌نمايد و افزود: دستگاه اجرايي و قضايي بايد در پرداخت‌ها، سيستم نظارتي چند لايه داشته باشند.
انعقاد ۲۲ هزار قرارداد صوري براي اخذ پلاک خودرو
جعفري دولت‌آبادي به رخداد مجرمانه ديگري که پرونده آن اخيراً در ناحيه ۱۰ دادسراي تهران مفتوح گرديده اشاره نمود که متهمان پرونده موجبات صدور ۲۲ هزار پلاک خودروي غير واقعي را فراهم آورده‌اند. وي در توضيح اظهار داشت: اين باند سازمان‌يافته متشکل از چند مشاور املاک، چند مامور پست و افراد ديگري بودند که با اخذ وجوه از کساني که خواهان صدور پلاک شماره تهران براي خودروي خود بوده‌اند، اسناد جعلي مبني بر اقامت متقاضي در شهر تهران را تهيه کرده و زمينه صدور پلاک را بر اساس مشخصات غيرواقعي فراهم آورده‌اند.
دادستان تهران مهم‌ترين مشکل ناشي از اقدامات مجرمانه متهمان در اين پرونده را، صدور ۲۲ هزار پلاک خودرو با نشاني غيرواقعي دانست و در توضيح اظهار داشت: چنان‌چه رانندگي با هر يک از اين خودروها منجر به تصادف جرحي يا فوتي شود، با ارائه نشاني اشتباه، پليس و دادستاني سراغ فرد ديگري مي‌رود که در واقع مرتکب جرم نشده است.
محکوميت يک جاسوس
وي اعلام کرد در بخش صنعت برق، متهمي از طريق ايجاد ارتباط با سيستم اطلاعاتي بيگانه و برقراري حداقل ۱۴ ملاقات با افسران اطلاعاتي موساد، بسياري از اطلاعات مربوط به صنعت برق و هسته‌اي کشور را در قبال دريافت ۱۴۰ هزار يورو در اختيار آنان گذاشته و نتيجه اين که، اطلاعات کشور با ثمن بخس در اختيار سرويسهاي بيگانه قرار گرفته است. اين فرد به اتهام جاسوسي به ده سال حبس محکوم شده است.
هشدار دادستان تهران در خصوص فعاليت موسسات مالي در فضاي مجازي
دادستان تهران به فعاليت برخي مؤسسات مالي در فضاي مجازي اشاره کرد و با ذکر نمونه‌اي از اين موسسات که اقدام به جمع‌آوري وجوه مردم در فضاي مجازي از مردم کرده و پرونده آن در دادسراي پولي - بانکي مفتوح است، از اين موضوع که به رغم اطلاعيه بانک مرکزي مبني بر غيرمجاز بودن اين موسسه، پليس اقدامي در جهت جلوگيري از فعاليت آن به عمل نياورده است، ابراز تعجب کرد.
وي تا انجام تحقيقات بيشتر پيرامون اين موسسه، از ذکر نام آن خودداري نمود.
دستورالعمل دادستاني تهران پيرامون عرضه قليان در اماکن عمومي
جعفري دولت‌آبادي به موضوع عرضه قليان در اماکن عمومي اشاره کرد و پيرامون نحوه اقدام در برخورد با اين موضع،قائل به تفکيک شد و اظهار داشت: برخورد با واحدهاي صنفي فاقد مجوز، بر عهده صنف مربوطه است و دادسرا در اين خصوص ورود نمي‌کند.
دادستان تهران دسته دوم را واحدهاي صنفي داراي مجوز دانست و از سرپرستان نواحي دادسرا خواست مانع فعاليت آن‌ها نشوند.
جعفري دولت‌آبادي در خصوص رستوران‌هايي که عرضه قليان داخل در مجوز آن‌ها نيست و يا مشمول ماده ۱۱۴ قانون آيين دادرسي کيفري باشند، تاکيد نمود که با تخلفات اين اماکن از باب عرضه قليان برخورد به عمل آيد و در خصوص مبناي تفکيک اين اماکن با واحدي صنفي داخل در دسته دوم اظهار داشت: چاي و قليان تقريباً از يک صنف بوده و ارتباط نزديک دارند، اما خدمت ارائه شده در رستوران‌ها، ارتباطي با قليان ندارد؛ مگر آن که رستوران‌ها بخش مجزايي تحت عنوان چايخانه داشته باشند و لذا در برخورد با واحدهاي صنفي عرضه‌کننده قليان، نه افراط به عمل آيد و نه تفريط.
مبارزه با فساد از سياست‌هاي اصلي دستگاه قضايي است
دادستان تهران با اشاره به اظهارات رييس دستگاه قضا مبني بر اين که تشديد هجمه‌ها به قوه قضاييه از داخل و خارج، ناشي از استقلال داشتن اين قوه در رسيدگي‌ها و حرکت مسوولان آن در خط رهبري است، اظهار داشت: انتشار دروغ‌ها و شايعات عليه دستگاه قضايي، با هدف سلب اعتماد مردم نسبت به قوه قضاييه صورت مي‌گيرد و اين که هجمه‌هاي صورت گرفته طي چند ماه اخير سابقه نداشته است، مويد اين مهم است که مفسدان فهميده‌اند خطري که آن‌ها را تهديد مي‌کند، ناشي از اقدامات دستگاه قضايي مي‌باشد.
دادستان تهران مبارزه با فساد را از سياست‌هاي اصلي دستگاه قضايي اعلام نمود و با نفي فساد سيستماتيک افزود: معتقديم در جمهوري اسلامي که ماهيت ضد فساد دارد، فساد سيستماتيک وجود ندارد. اگر چه جلوه‌هايي از فساد به مانند زخم‌هايي که مگس‌ها بر روي آن مي‌نشينند مشاهده مي‌شود، اما فساد سيستماتيک نيست و به هر حال اين زخم‌ها بايد بر طرف شود.
توجه به حقوق متهمان در قرارهاي بازداشت
دادستان تهران حفظ حقوق متهمان را منوط به نظارت دقيق سرپرستان نواحي بر قرارهاي تامين کيفري منتهي به بازداشت و به ويژه قرار بازداشت موقت دانست و با خاطرنشان نمودن بخشنامه دادستاني دائر بر اظهارنظر پيرامون قرارهاي بازداشت موقت صرفاً توسط سرپرست ناحيه، افزود: بر اجراي اين بخشنامه تاکيد مي‌شود و سرپرستان دادسراها مکلفند که رأساً در مورد قرارهاي بازداشت موقت اظهارنظر کنند.
لزوم پاکسازي دستگاه قضايي از عناصر ناسالم
ضرورت نظارت بر قضات، نکته ديگري بود که جعفري دولت‌آبادي مورد تاکيد قرار داد و در خصوص ديدگاه آيت‌الله آملي لاريجاني مبني بر انتشار تصوير آراء صادره عليه قضات، اظهار داشت: در سال‌هاي گذشته قوه قضاييه همواره دغدغه قضات ناسالم را داشته است و پاکسازي دستگاه قضايي از عناصر ناسالم، اولين اقدام مهم در بحث مبارزه با فساد در دستگاه قضايي است.
وي ارتکاب فساد از سوي قضات و به ويژه فساد اخلاقي را غيرقابل توجيه خواهد و ضمن توصيه به قضات سالم و شايسته؛ که صف خود را از قضات ناسالم جدا کنند، اظهار داشت: تا اين‌گونه قضات از دستگاه قضا خارج نشوند، قوه قضاييه سالم نمي‌شود و قاطبه قضات کارآمد و سالم، چوب تعدادي اندک قاضي ناسالم را مي‌خورند.
توصيه‌گري از مصاديق بارز فساد
جعفري دولت‌آبادي توصيه‌گري به ناحق را از مصاديق بارز فساد خواند و از سرپرستان نواحي دادسرا خواست قضاتي که به طرق مختلف طي تماس تلفني يا با حضور در شعب، نسبت به توصيه‌گري به ناحق اقدام مي‌کنند را به دادستاني معرفي کنند و افزود: اين نوع اقدامات در قوه قضاييه فاقد جايگاه است؛ چرا که پاي حقوق مردم در ميان است.
دادستان تهران راه نجات دستگاه قضايي را تشديد نظارت‌ها و شناسايي قضات ناسالم دانست و با اشاره به اين که چنين افرادي اشتباهاً به دستگاه قضايي آمده‌اند، افزود: اصل بر صحت اعمال قضات است، اما وظيفه سرپرستان، نظارت و پيشگيري است؛ لذا درب اتاق‌ها را به روي مردم باز بگذاريد، به گزارش‌هاي مردمي نسبت به کارکنان توجه کرده و بررسي لازم را انجام دهيد. وي هم‌چنين خواستار معرفي قضات سالم و شايسته و تشويق آنان شد.
جعفري دولت‌آبادي رضا کيان‌منش معاون دادستان را به عنوان معاون نظارت در بخش قضات مرد دادسرا منصوب کرد.
دادستان تهران از سرپرستان نواحي خواست گزارش‌هاي مربوط به قضات را به اين معاونت اعلام کنند.